المدارس القومية تفرض صكوكا إجبارية كشرط لقبول التلاميذ
أثار قرار المدارس القومية، بإلزام أولياء أمور التلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بدفع صكوك إجبارية في صورة ودائع، حالة من الجدل، وسط مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم، للبحث عن حل لهذه المشكلة.
صك بـ10 آلاف شرط القبول بالمدرسة
تضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس القومية، إثبات بدفع ولي الأمر مبلغ مالي في حساب كل مدرسة كـ«قيمة صك»، على أن يكون قبول الطالب مشروطا بدفع قيمة الصك، الذي وصل في بعض المدارس إلى 10 آلاف جنيه، في حين حددته مدارس أخرى بـ3 آلاف فقط.
شرط الصكوك منذ 2011
حصل « أخبار التعليم اليوم »، على شروط التقديم في مدرسة قومية المعادي، التي استندت إلى نص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 250 الصادر بتاريخ 28-6-2011، التي تنص على: «أن قيمة الصكوك غير المحدودة العدد التي يكتتب فيها الراغبون في إلحاق من يتولون أمرهم بمدارس الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم، وتكون القيمة الإسمية لكل صك من الصكوك 20 ألف جنيه، تؤدى دفعة واحدة ممن يرغب في إلحاق من يتولي أمره بإحدى مدارس الجمعية، قبل التحاقه بها».
حرية تفعيل القرار بالمدارس
قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة المعاهد القومية التابع لوزارة التعليم، والذي يدير المدارس القومية، إن هذه الصكوك قديمة، ومنصوص عليها في قرار وزاري صدر عام 2011، لافتا إلى أن الكثير من المدارس لم تنفذه، وتم ترك حرية تفعيل القرار حسب ظروف كل مدرسة، كما يحق لكل إدارة مدرسة، أن تحدد قيمة الصك الخاص بها، وفقا لظروفها واحتياجاتها، أي أن القيمة ليست موحدة بين كل المدارس.
حالات استرداد قيمة الصك
أضاف المصدر ، أن قيمة هذه الصكوك التي يتم دفعها في البنوك، يتم استغلالها في الإنفاق على احتياجات المدرسة، من صيانة وتطوير وخلافه، كما أن المبلغ يسترده ولي الأمر وقت تحويل نجله من المدرسة أو تخرجه، ولا يضيع عليه، إذ يكون بمثابة وديعة لفترة، ثم يتسلمها مرة أخرى، بشرط امتلاكه ما يثبت أنه دفع مبلغا بقيمة معينة.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك