المركزي : يعيد عمولة السحب من ماكينات ATM
قرر البنك المركزي عودة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لغير عملاء نفس البنك بداية من أول يوليو بعد 27 شهرا من الإيقاف.
والزم البنك المركزي البنوك ألا يزيد الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى عن 5 جنيهات.
كما قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة إلى 4 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى لغير التابع لها العميل.
وكان المركزي أوقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية على مدار 27 شهرا منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا، وتم مد القرار 5 مرات على أن تنتهي في 30 يونيو الجاري.
ولقد قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على بعض المبادرات التي تم إطلاقها في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين من 1 يوليو وحتى 31 دیسمبر 2022، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تتلخص هذه المبادرات في التالي:
1- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
2- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.
3- تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
4- إعفاء كل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
5- وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيها واحدا للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة «On-us».
6- وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة «On-us».
7- إعفاء المواطنين من كل مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
8- إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية«Interchange fees» للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
9- فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce»من تجار القطاع الخاص.
10- التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce» بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من لشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce» لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
11- الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاه.
12- الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى «Offus Transaction» هو مبلغ 5 جنيهات مصرية فقط لاغير.
13- زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى «Off-us» لتصبح 4 آلاف جنيها مصريا.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك