الانتهاء من مراجعة أسماء طلاب «أبناء العائلات» بالثانوية العامة
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فى سرية تامة إجراء تحقيقاتها فيما يعرف بأزمة "أبناء العائلات" بالثانوية العامة2022، وتحديدا محافظة سوهاج، استعدادا لإعلان نتائج التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر ، أن وزارة التربية والتعليم قد أنهت مراجعة كافة الأسماء الواردة على المنشورات المتداولة بشأن حصول أبناء شهيرة في محافظة سوهاج على مجاميع مرتفعة فى الثانوية العامة من خلال كنترول محافظة أسيوط، الذي تتبعه تلك اللجان الامتحاية، كما تتبع الوزارة مع الجهات المختصة حقيقة تلك المنشورات لتحديد الاشخاص القائمين على ترويجها.
وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، وتم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.
كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.
عدم قبول أي تحويلات
وكان أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات "مدارس رسمية أو خاصة" إلى إدارات محدده بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.
وأوضح الوزير، أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشئون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناءً على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس.
شهادة عامة
ويأتي هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل أبنائنا وبناتنا، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك