تشريع لتجريم الاعتداء على المعلمين لفظيا أو جسديًا
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ، ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن نقابة المهن التعليمية ، طالبت من خلال ورقة العمل التى قدمتها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى ، بضرورة إصدار تشريع قانون لتجريم الاعتداء على المعلمين ، سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا ، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة ، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا ، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين.
وأشار خلال كلمته إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم ، من جهة ، ونقابة المعلمين من جهة أخرى ، وتكون معنية بحل مشاكل المعلمين.
وطالب نقيب المعلمين بعودة ممثلى نقابة المعلمين إلى لجان اختيار القيادات فى الإدارات والمديريات التعليمية.
وأوضح “ الزناتي” أن قانون نقابة المعلمين يحتاج لتعديل عاجل ، مازلنا نطالب به البرلمان منذ سنوات فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الاتحاد الاشتراكي ، الذى انتهى منذ أكثر من 40 عاما ، بجانب ضرورة توفير موارد لمعاشات المعلمين والتي تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه سنويا.
وأوضح نقيب المعلمين خلال كلمته بمؤتمر “ النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى ” ، والذى تستضيفه النقابة العامة للمعلمين بمقرها الرئيسى ، بحضور أكثر من 5 ألاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية ، أننا نحتاج آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم ، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك