📁 آخر الأخبار

مدى مسئولية : مديري المدارس عن مخالفات العاملين بالمدرسة .. بصفتهم الرئيس المباشر ؟

مدى مسئولية : مديري المدارس عن مخالفات العاملين بالمدرسة .. بصفتهم الرئيس المباشر ؟

مدى مسئولية : مديري المدارس عن مخالفات العاملين بالمدرسة ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " في كثير من الأحيان تأتيني أسئلة كثيرة من السادة مديري المدارس عن مخالفات للعاملين بالمدرسة ويسأل مستفسرا عن وقوع مخالفة له كونه مدير المدرسة ام لا بصفته الرئيس المباشر ؟ فكثير من الاحيان اقول نعم وقليل جدا اقول لا .. ايه السبب " خلال السطور التالية :

بداية كونك رئيس مباشر يلزمك القانون بمعرفة اختصاصات مرؤوسيك العامة وتكون على دراية كافية بسير العمل التنظيمي لكلا منهم لإحكام الرقابة على سير العمل

ولا يلزمك القانون بمعرفة دقائق الاختصاصات المالية والإدارية والفنية للعاملين الا إذا كانت الترقية نابعة من تسلسل السلم الاداري

فمثلا وقوع خطأ فنى لاحد المرؤوسين والرئيس المباشر ليس من اختصاصة فحص كافة المستندات فهو ليس مسئولا عن ذلك وانما هو مسئول عن استيفاء المستندات مثل اجراءات الشراء فغالبية المخالفات تقع فيها

الرئيس المباشر ليس من اختصاصه بالتأكد من صحة توقيع لجنة المشتريات على الاوراق

وانما اختصاصه هو استيفاء وجود التوقيعات من عدمها

فعند وجود مخالفة في توقيع احد العاملين لكامل اللجنة فهو لا يسأل عن ذلك وليس عليه مسئولية اشرافية ولكن اذا كان رئيسا للجنة يسأل

كذلك في حالة وجود مخالفات في الاعمال الفنية في القيد في الدفاتر فلا يسأل الرئيس المباشر عنها ويسأل فقد في حالة عدم القيد

وقد اكدت احكام المحكمة الادارية العليا على مفهوم المسئولية الاشرافية للرؤساء فيما يلى :

يستوجب القانون فيمن يتولى المسئوليات الإشرافية والرئاسية في العمل الإداري أن يكون على دراية معقولة بالقواعد التشريعية والتنظيمية التي تحكم مساره بغض النظر عن التخصص الفني والعلمي.

لكن ذلك ليس معناه الاحاطة بكل دقائق العمل اليومي الإداري والمالي ، طالما كانت واجباته العلمية أو الفنية تستغرق الجانب الأكبر من وقته وجهده ، ولا عليه إلا أن يحيط العاملين برقابته العامة في حدود إمكانياته وفقاً للظروف والملابسات.

وليس للرئيس الأعلى أن يتسلب من مسئوليته بدعوى أن العامل لا يتبعه إذا كانت مخالفات هذا العامل مما هو مشاع ومعروف لهذا الرئيس بالضرورة.

وليس للمتخصص أن يدفع مسئوليته بعدم الاحاطة بفنه أو عملة.

فإذا علم صاحب الموقع القيادي بوقوع خطأ من أحد العاملين ، كان عليه أن يقومه تحقيقاً للانضباط وإلا كان مسئولاً.

ومن الطبيعي أن مسئولية الرئيس عن الإشراف والمتابعة ، لا تعنى أن يحل الرئيس محل مرءوسيه لاستحالة الحلول الكامل ، ومن ثم لا يتحمل بكافة المخالفات التي تقع من مرءوسيه عن تنفيذ الأعمال.

فإذا تولى الرئيس بنفسه عملاً من أعمال مرءوسيه ، فقد تعين أن تكون ممارسته لهذا العمل سليمة مجردة من الهوى والغرض والخطأ ، و إلا اتسم مثل هذا العمل بعدم المشروعية ، ولا يقلل من هذا أن يكون الرئيس هو المختص بتوزيع العمل بين مرءوسيه.

والرئيس هو المسئول عن توزيع العمل ، وتوزيع الأمكنة بما يحقق حسن الإنتاج والبعد عن الريب والشبهات ، بل إن مراعاة ذلك مما يدخل في مسئولية الرئيس الأعلى ويستوجب محاسبته.

ومن أبسط واجبات الرئيس الإداري أن يثبت من مدى مطابقة ما يعرض عليه من تقارير وأوراق رسمية لواقع الحال ، فلا يقبل منه أن يدفع مسئوليته بأنه مجرد سلطة اعتماد.

والمستقر عليه هو أن سلطة الاعتماد أي اعتماد توقيعات المرؤوسين ، لا تتطلب من الرئيس صاحب سلطة الاعتماد أن يعاود التحقق من صدق البيانات والأرقام المدونة بالمحررات التي يتولى اعتمادها ، على أن الحد الأدنى لسلطة الاعتماد تستوجب التثبت من استيفاء المستندات.

فإذا كان الرئيس مكلفاً بمراجعة نسبة عشوائية من أعمال مرءوسيه ، فأنه لا يكون مسئولاً عن أعمال مرءوسيه التي لم يقم بمراجعتها.

لكنة يشترط لقيام مسئولية الرئيس أن يثبت الخطأ في جانب مرؤوسه ، فإذا انتفت المخالفة في حق المرؤوس فقد انتفت مسئولية الرئيس.

إضافة إلى ذلك لابد من توافر ثمة خطأ شخصي في جانب الرئيس ، وهو ما يقتضى أن يكون الرئيس عالماً بالخطأ الذي وقع فيه المرؤوس أو أن يكون متعيناً عليه أن يعلم به ، ولا يصححه.

كما يشترط لقيام مسئولية الرئيس إلا يوجد ما يحول بين الرئيس وبين مباشرة الإشراف والمتابعة.

والمسئولية الإشرافية العامة والإجمالية ، لا تؤدى إلى تحميل صاحبها بالعجز كما في حالة الإشراف العام على أقسام البيع بما فيها من العاملين والعهد.

ولا مخالفة على الرئيس إذا ما أحاله مرءوسه إلى التحقيق ، وأسفر التحقيق عن عدم صحة الاتهام.

وتفتيش أماكن العمل حق للرؤساء ولا يشترط لصحته أن يجرى عن طريق النيابة الإدارية وحدها.

إثبـات خطـأ الرئيـس

" ومن حيث أن المستقر عليه أن مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت خطأ شخصي في جانب الرئيس في إشرافه على أعمال مرءوسيه إذ لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها ، و إلا يستوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرؤوس وهذا يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات ويترتب عليه توقف العمل وتعطله ...... ".

( الطعن رقم 235 لسنة 40 ق عليا جلسة 18 / 1  / 1997 )

ليـس علـى الرئيـس أن يحـل محـل مرءوسيـه 

فقـد قضـى بـأن : " .... تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل الأعمال التي تتم أو ترتكب بمعرفه مرءوسيه خاصة ما يقع منهم في التنفيذ بما لا يتفق واللوائح والتعليمات ، أو بما يخالف أصول الصناعة ، ذلك أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ، إنما يسأل الرئيس عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة ".

( الطعن 1707 لسنة 36 ق عليا جلسة 93 / 4 / 27  )

الخلاصة :-

 كل مخالفة لها طبيعة وظروف سواء كانت فنية متخصصة او عامة لهذا يجب عند تحديد المخالفة وطبيعتها تحديد المسئول عنها وتحديد مسئولية الرئيس المباشر من عدمه بعبارات ليس محل أهواء باثباتات يقينية ليس فيها مجالا للشك أو الحيطة



أخبار التعليم اليوم
أخبار التعليم اليوم
تعليقات



    close