رفض وكيل المدرسة التوقيع على التكليفات المسندة إليه من قبل مدير المدرسة
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "ماهو التصرف القانوني في حالة رفض وكيل المدرسة التوقيع على التكليفات المسندة إليه من قبل مدير المدرسة ؟ "خلال السطور التالية :
الاجابة
التصرف القانوني احالته الي التحقيق برفع مذكرة الي مدير الادارة لكنه ليس حل والاحالة ستعقد العلاقة وستبدء المشاكل تتفاقم
الأولي اتباع الود وتفعيل مفهوم الزمالة علي الرياسة
نلخص رؤيتنا لعلاقة المدير بالوكيل منها مناط اتفاق و اختلاف بين الاثنان
مناط الاتفاق
1 - المدير والوكيل يمثلان القيادة الاولي والثانية للمدرسة واصل العلاقة بينهما الزمالة والمسؤلية المشتركة
٢- المدير والوكيل يخضعان لنفس الاجراءات في التكليف سواء بلجنة الموارد وصدور الامر التنفيذي او التكليف العادي دون لجنة الموارد
٣- الامر التنفيذي لا يكسب مركزا قانونيا
٤ - المدير والوكيل يجوز التبديل بينهما بحيث يصبح المدير وكيل والعكس ولا توجد مخالفة قانونية لانها وظائف قائمة علي التكليف ويجوز صرف النظر عن تكليف الاثنان ويجوز التصعيد الي مدير الادارة
مناط الاختلاف
1 - المدير محدد له اختصاصات وصلاحيات بصفته القيادة الأولي
٢- الوكيل صلاحياته غير محددة بصفة قطعية
٣- لايوجد نص بالقانون او القرارات الوزارية يعطي للوكيل الصلاحية بأن يحل محل المدير مباشرة
٤ - البعض يستشهد ببطاقة الوصف والمادة ٣٤ من قانون الخدمة المدنية وهي مادة الحلول ولكنه استشهاد غير صحيح لان مادة الحلول مشروطه بموافقة السلطة المختصة وليست مطلقة
٥ - كثير من المديرين يكون معه الوكيل ويكلف زميل آخر يحل محله وتم رفع الامر الي الشئون القانونية والنيابة الادارية وفي النهاية النتيجة ليست في صف الوكيل
٦- عدم الاخذ بمبدء الاقدمية والسن جعل بعض الوكلاء اكبر في السن والاقدمية من المدير ونحن ورثنا العمل بالتسلسل الوظيفي والاقدمية مما ساعد علي توتر العلاقة بين الاثنان
الخلاصة
صدور تعليمات من خلال اللائحة التنفيذية لقانون التعليم او قرار وزاري ينص علي ان الوكيل هو القيادة الثانية ويحل محل المدير في حاله غيابة مباشرة
تعظيم الزمالة في العلاقة بينهما علي الرئاسة المباشرة
نطالب بان يصدر تعديل للائحة التنفيذية او صدور قرار وزاري بنفس نص المادة 4 من قانون الادارة المحلية ١٤٥ / ۱۹۸۸ يحل اقدم نواب المحافظ ، وفقا لترتيب اقدميتهم ، محل المحافظ في حالة غيابه وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته".
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك