ضوابط الترقية للمعلم الخاضع للقانون 155 لسنة ٢٠٠٧ المعدل بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٢
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ضوابط الترقية للمعلم الخاضع للقانون 155 لسنة ٢٠٠٧ المعدل بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٢ " خلال السطور التالية :
ضوابط الترقية للمعلم الخاضع للقانون 155 لسنة ٢٠٠٧ المعدل بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٢
1- نص المادة ٨١ :
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها المادة ( ۷۱ ) من هذا القانون ، الآتي :
1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على الميين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
۲ - قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
2 - مادة ٢١ :
يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلى الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٨١ من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك على لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها .. ويعرض على السلطة المختصة للاعتماد
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد
البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك