وزير المالية : تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من 13.5 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية ، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص ، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات ؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة « الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة » وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم ، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد ، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل ، بما في ذلك « الشريحة العليا » التى ستظل ثابتة ، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
قال الوزير ، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب ، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل ، على ضوء أفضل الممارسات العالمية ، بما يواكب المتغيرات الدولية ، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا ، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية ، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك