ملامح مشروع تعديل قانون التعليم .. الدين مادة أساسية حتى الثانوية العامة

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية .. تعديلات جديدة على قانون التعليم 

أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم ، تعديلات بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وجاءت أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة علي مشروع القانون علي النحو التالي :-

• مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور ، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الـ3 سنوات الدراسية.
• النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة ( ٢٤ ) من الدستور.
• استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله " التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي " ، 3 سنوات دراسية ، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
• استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله " التعليم التكنولوجي المتقدم " بنظام الدراسة 5 سنوات.
• استحداث نظام " التعليم الثانوي المهني " لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة ( المهني ) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
• استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
• أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية ( التكنولوجية ) بأي تسمية ( مثل البكالوريا ) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية ، مقابل رسم لا يجاوز " ألف جنيه " ، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدي رسم لا يجاوز ( ٥٠٠ جنيه ) عن كل مادة ، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
• تنظيم إعادة الدراسة – في مرحلة التعليم الثانوي – حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
• تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز ( ١٠٠٠  جنيه ) ، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز ( ٥٠٠ جنيه ) عن كل مادة ، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
• زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ( ٢٠٠ جنيه ).