قانون التعليم الجديد .. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش
أقرّ مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع تعديل قانون التعليم ( رقم 139 لسنة 1981 ) ، الذي تضمن بنودًا مهمة تصب في صلب تطور منظومة التعليم الفني ، وأعاد صياغة آليات تشغيل وتقييم الكوادر التعليمية بشكل يعزز من جودة التعليم وربطه بسوق العمل.
أولاً : نصت المادة ( 32 ) على إنشاء مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية ، تضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات ، بهدف توجيه الإدارة المحلية وتسهيل فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة ، على أن يصدر قراراً من وزير التربية والتعليم يحدد اختصاصاتها ، ويُكلّف المحافظ باعتماد تشكيلها.
ثانيًا : تركزت جهود المادة ( 41 ) على إطلاق إمكانات المدارس التكنولوجية للمشروعات الإنتاجية ؛ إذ يُسمح لها بإدارة وتمويل مشاريع مرتبطة بتخصصاتها. ويُنظر إلى تلك المشاريع كحلقة وصل بين التعليم التقني وسوق العمل ، كما يمكن للوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج الاستفادة من مواردها لتدريب ورفع مهارات الحرفيين والعاملين بمحافظاتهم.
ولم تغب مصلحة المعلمين ذوي الخبرة عن تعديلات القانون ، حيث أكدت المادة ( 88 ) بهامشها الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي ، مع منحهم أولوية البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية - حسب تقدير وزاري ورئاسي - مع الحفاظ على كامل الأجور والمزايا التأمينية ، وتوقف استقطاعات معاشاتهم بدءًا من سن التقاعد الفعلي.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك