وزير التعليم : إطلاق 90 مدرسة تكنولوجية خلال العام الدراسي المقبل
أكد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالاً ناجحاً ومتميزاً للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف : أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي ، وحالات الإعفاء منها ، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.
وأكد الوزير ، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم ، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة ، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
يذكر ان استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور ، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي ، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة ، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير ، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ، كلمته بالترحيب بالحاضرين ، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم ، المقدم من الحكومة ، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة ، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به ، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك