التنفيذ بدءًا من يوليو الجاري .. التنظيم والإدارة يعتمد قواعد ترقية موظفي الدولة " مستند "

التنظيم والإدارة : يعتمد قواعد ترقية موظفي الدولة.. والتنفيذ بدءًا من يوليو الجاري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة المهندس حاتم نبيل ، عن صدور القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم ( 212 ) لسنة 2025 ، والذي يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025 ، على أن تُنفذ الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وقال المهندس حاتم نبيل ، رئيس الجهاز ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري ، وتحقيق العدالة الوظيفية ، ودعم الكفاءات داخل مؤسسات الدولة ، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تشمل القواعد ما يلي :

• الفئات المستفيدة : الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة ، بالإضافة إلى المحامين بالإدارات القانونية وأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان من الغير المخاطبين بالقوانين أو لوائح خاصة.

شروط الترقية

• وعن شروط الترقية : يشترط للترقية استيفاء المدد البينية، وشروط شغل الوظيفة ، وألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر ( عدا إجازة رعاية الطفل والمرضية ) ، وألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء لم يتم محوه.

موعد تنفيذ الترقيات

• وعن موعد التنفيذ : تصدر القرارات التنفيذية للترقية اعتبارًا من 1 يوليو الجاري ، بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات المعنية ومراجعتها من الجهاز ووزارة المالية.
• أما بشأن الحافز المالي : يُمنح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية ، وفقًا لضوابط محددة ، ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة التابع لها الموظف.
• وبشأن التزامات الجهات الإدارية : يتوجب على جميع وحدات الجهاز الإداري حصر المستحقين وإرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025 ، تجنبًا لتأخير الترقيات.
• وأوضح رئيس الجهاز ان الحكومة اكدت جديتها في بناء جهاز إداري حديث يقوم على الكفاءة والالتزام لا الأقدمية فقط ، مشيرا إلى أن الترقية الأخيرة ليست إجراءً روتينيًا ، بل رسالة تقدير للمجتهدين وخطوة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة.
• ودعا الجهاز كافة الجهات الحكومية إلى الالتزام التام بالقواعد والإجراءات الصادرة ، مؤكدًا أن التعاون الجاد في تنفيذ القرار يعزز مناخ العدالة ويخدم الصالح العام.