وزير التعليم : يجب إعداد خريجين متخصصين في تنسيق المواقع الزراعية

وزير التعليم : لدينا برامج تدريبية تؤهل الطلاب للعمل في الأسواق الخارجية

شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية إعداد خريجين متخصصين في مجال تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء ، مشيرًا إلى مناقشة هذا الملف مع الجانب الهولندي ، باعتبار هولندا من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال ، وموضحًا أن الوزارة ستفتح كذلك آفاق التعاون مع الجانب الياباني للتعرف على تقنيات زراعة الأرز والاستفادة منها في المدارس الزراعية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشة عمل تحت عنوان " التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر ( Agri-TVET ) "، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك.

حضر الفعالية المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والشخصيات البارزة ، بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات ، والدكتور عمرو بصيلة المشرف على وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، بالإضافة إلى السيدة حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA وكوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي الصناعة والزراعة.

وفي بداية كلمته ، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفني في مصر ، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة لتعزيز منظومة التعليم الفني ودعم دوره في دفع الاقتصاد الوطني.

سلط الوزير الضوء على وجود 1270 مدرسة تعليم فني في مصر ، منها 172 مدرسة زراعية موزعة على مساحة تقارب 3000 فدان تقع في مناطق زراعية مميزة تتيح للطلاب فرصًا واسعة للتدريب العملي والتطبيقي ، وأوضح أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتمكين التعليم الفني من أن يصبح نافذة للتصدير والاستثمار الخارجي ، مع التركيز على معالجة نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن التحديات التي تواجه التعليم الفني تتنوع بين ثقافية واجتماعية تتعلق بنظرة المجتمع لهذه المنظومة ، وأخرى داخلية ترتبط بالمناهج وأساليب التدريب ، لذلك تسعى الوزارة إلى تغيير النظرة المجتمعية وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني.

وأكد الوزير أن التعاون الدولي يعد جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني ، حيث تعمل على تشكيل شراكات مع دول تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة بسبب التحولات الاقتصادية وتغير طبيعة الوظائف المطلوبة ، هذا النهج يفتح بابًا أمام العمالة المصرية المدربة لسد الفجوة في هذه الأسواق.

وشدد على أن الوزارة تستفيد من خبرات برامج التدريب الأوروبية ، وتتبنى نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية ، كما أشار إلى خطوات مثمرة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل البلاد مرتبطة بالمدارس الإيطالية تمنح شهادات معتمدة توفر للخريجين فرص العمل بالخارج.

أشاد الوزير بتجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تمثل نموذجًا ناجحًا يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي بشراكة القطاع الخاص ، وأكد أن الوزارة تعتزم التوسع في هذا النموذج لإيجاد مصادر دخل ذاتي لكل مدرسة دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

ختم عبد اللطيف حديثه بإبراز أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء نموذج مستدام داخل المدارس يهدف إلى إعداد عمالة مؤهلة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية وفق المعايير العالمية الحديثة.

خلال اللقاء ، ناقش الوزير سبل تعزيز تأهيل الخريجين بمعايير دولية ، ولفت الانتباه إلى توقيع اتفاقيات مع الجانب الإيطالي ووزارتي الكهرباء والصحة لإنشاء مدارس تقنية متخصصة في مجالات الكهرباء ، الصناعات الدوائية ، والألومنيوم ، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا.

كما أشار إلى خطط التعاون مع دول أجنبية لتطوير المناهج وبرامج التدريب وضمان الاعتماد الدولي ، وأكد حرص الوزارة على اختيار شركاء عالميين لإحداث نقلة نوعية مستدامة في التعليم الفني.

على جانب آخر ، أكد الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني بجميع قطاعاته ، مع تركيز كبير على التعليم الزراعي لدعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الشباب والتنمية الريفية المتكاملة.

وأوضح أن الدولة تعمل على عدة محاور متوازية تشمل تحديث المناهج الزراعية لتتماشى مع التكنولوجيا الحديثة مثل الزراعة الذكية والميكنة الزراعية والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي ، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمدارس الفنية الزراعية وإنشاء مدارس تطبيقية تكنولوجية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.

وأضاف فاروق أن جهود التطوير شملت إطلاق شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان توفير تدريب عملي حقيقي للطلاب وربطهم بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي.